به نقل از «فرارو»

انعکاس انتظارات در بازار پول

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۳۶۲۱

بانک مرکزی آخرین آمار مربوط به نرخ بهره بین بانکی را منتشر کرده است. بر این اساس در تاریخ ۳ اسفند، نرخ بهره بین بانکی با رشد ۴۷/ ۰ واحد درصدی نسبت به نرخ قبلی، به ۰۱/ ۲۳درصد رسید.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، نگاهی به نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال جاری بیانگر آن است که این نرخ در بازه زمانی مذکور در بیشترین مقدار خود قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی در تاریخ ۱۹بهمن ماه سال جاری کریدور نرخ سود را تغییر داد و آن را به حداقل ۱۷درصد و حداکثر ۲۴درصد رساند. با افزایش این نرخ در هفته گذشته، حالا این نرخ به سقف کریدور نزدیک شده است. در واقع این نرخ در یک ماه گذشته حدود ۲واحد درصد رشد کرده است.

به صورت کلی می‌توان گفت که بالا رفتن این نرخ نشان‌دهنده افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی است. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در جهت کنترل اضافه برداشت و خلق پول توسط بانک‌ها، تمایل آن‌ها به اضافه‌برداشت، خود را در افزایش نرخ سود بین‌بانکی نشان می‌دهد. با توجه به نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته، انتظارات تورمی بانک‌ها نیز افزایشی بوده؛ به همین دلیل بانک‌ها حاضر هستند که تامین مالی خود را با نرخ‌های بالاتری انجام دهند.

نرخ بهره بین بانکی یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول است که به سایر نرخ‌های سود یا بهره در بازار‌های مختلف جهت می‌دهد. در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌ها است و زمانی که بانک‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. بر اساس اعلام بانک مرکزی در تاریخ ۳ اسفند سال جاری نرخ بهره بین بانکی به ۰۱/ ۲۳ درصد رسید.

بر این اساس می‌توان گفت که نرخ مذکور در مقایسه با آمار پیشین بانک مرکزی رشد ۴۷/ ۰ واحد درصدی را تجربه کرده است. بررسی روند نرخ بهره بین بانکی نشان‌دهنده آن است که این نرخ از ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۹ یعنی مقارن با افتتاح بازار بین بانکی برای اولین‌بار وارد کانال ۲۳ درصد شده است.

البته افزایش چشمگیر نرخ بهره بین بانکی پیش از این آغاز شد. در تاریخ ۱۹ بهمن سال جاری، بانک مرکزی در واکنش به افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی، کریدور جدیدی برای نرخ سود تعیین کرد و آن را به حداقل ۱۷ درصد و حداکثر ۲۴ درصد رساند.

به عبارت دیگر تقاضای تامین مالی با نرخ بهره بیشتر از طرف بانک‌ها وجود داشت و کریدور نیز بر اساس این تقاضا تغییر کرد. اما از سوی دیگر بانک مرکزی همواره در تلاش بوده تا با اعمال سیاست‌های مختلفی این تقاضا را کنترل کند. دلیلش نیز کنترل خلق پول از سوی بانک‌ها است. اما روند افزایشی نرخ بهره بین بانکی نشان‌دهنده آن است که تلاش‌های بانک‌مرکزی چندان موثر نبوده و تقاضای تامین مالی بانک‌ها در بازار بین بانکی همچنان بالا و قابل توجه است.

در ماه‌های گذشته بازار ارز و طلا نوسانات زیادی را تجربه کرد. همین امر موجب شد تا انتظارات تورمی فعال و نوسانات بیش از پیش شود. این انتظارات در رفتار‌های بازار‌های مختلف موثر است. برای مثال ممکن است افراد برای حفظ دارایی خود سعی کنند تا پول خود را به دارایی‌های دیگری تبدیل کنند. این نوع انتظارات خود را در تامین مالی نیز نشان می‌دهد. با وجود آنکه یک ماه از تغییر کریدور نرخ بهره بین بانکی توسط بانک مرکزی نگذشته، این نرخ خود را به سقف تعیین شده نزدیک کرده است.

به زبان ساده بانک‌ها انتظار دارند که تورم در ماه‌های آینده افزایش پیدا کند، به همین دلیل تمایل دارند که در حال حاضر تامین مالی خود را با نرخ‌های بالایی انجام دهند.

ازآنجاکه نرخ مذکور متناسب با عرضه و تقاضای بانک‌ها تامین می‌شود، بالا بودن آن نشان‌دهنده آن است که تقاضای منابع بانک‌ها در حال افزایش است. زمانی که بانک‌ها اقدام به تامین منابع از طریق بازار بین‌بانکی می‌کنند، با وجود افزایش نرخ بهره بین بانکی، قیمت تمام‌شده تامین منابع برای بانک‌ها افزایش می‌یابد؛ بنابراین منطقی است که بانک‌ها بخواهند از طریق بازار سپرده و تسهیلات به تامین منابع بپردازند؛ اما بانک‌ها همچنان از طریق بازار بین بانکی هم به تامین منابع مالی مورد نیاز خود اقدام می‌کنند؛ چراکه با کمبود منابع مالی مواجهند و ناچارند از این طریق به تامین مالی بپردازند.

تزریق منابع توسط بانک مرکزی

بررسی آخرین آمار بانک مرکزی درباره عملیات اجرای سیاست پولی نشان می‌دهد که موضع عملیاتی این نهاد سیاستگذاری در آخرین حراج برگزارشده براساس وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی همچون هفته‌های قبل، توافق بازخرید (ریپو) بوده است. بر اساس آمار منتشرشده، بانک مرکزی در آخرین عملیات اجرایی سیاست پولی که در تاریخ ۳ اسفند اجرا شد، اقدام به تزریق ۱۰۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی کرد.

با وجود آنکه این مبلغ از آخرین تزریق نقدینگی بانک مرکزی که در تاریخ ۲۶ بهمن بوده، ۱۵ هزارمیلیارد تومان کمتر است، با این حال همچنان این تزریق بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و مبلغ بالایی محسوب می‌شود. ریپوی بالای بانک مرکزی به معنای تقاضای بالای بانک‌ها برای منابع است. از سوی دیگر می‌توان گفت که استقراض غیر مستقیم بانک‌ها از بانک مرکزی در قالب ریپوی مرکزی بر رشد پایه پولی موثر است.

از طرفی در عملیات اجرای سیاست پولی که در ۲۶ بهمن انجام شده، نرخ ریپو ۵/ ۲۲ درصد بوده، درحالی‌که در آخرین عملیات اجرایی سیاست پولی این نرخ به ۲۳ درصد رسیده است. باید توجه داشت افزایش میزان ریپو نشان‌دهنده افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع است. درواقع بانک‌ها دچار کسری منابع هستند و برای جبران این کسری اقدام به درخواست اعتبار ازطریق توافق بازخرید کرده‌اند. البته باید توجه داشت که ریپو با استقراض مستقیم از بانک مرکزی تفاوت دارد و درواقع نوعی استقراض غیرمستقیم و وثیقه محور از بانک مرکزی است. افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم و در قالب ریپو، تبعات منفی خواهد داشت.

این افزایش استقراض‌ها و تزریق منابع بانک مرکزی به شبکه بانکی، به‌صورت مستقیم روی پایه پولی تاثیر می‌گذارد و باعث افزایش قلم بدهی بانک‌ها در ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. درنهایت با افزایش پایه پولی و افزایش حجم پول پرقدرت، اثرات تورمی بر سیستم کلان اقتصادی کشور به‌عنوان پایه‌ای‌ترین و مهم‌ترین تاثیر این فرآیند نمایان خواهد شد. عطش منابع بانک‌ها در کنار افزایش نرخ‌های بازاری نشان می‌دهد که باید در نرخ‌های دستوری تجدیدنظر شود و درواقع این تحولات مقدمه‌ای برای تغییر نرخ‌های دستوری توسط بانک مرکزی خواهد بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بهره بین بانکی بانک مرکزی بانک ها برای منابع نرخ بهره بین بانکی بازار بین بانکی تقاضای بانک ها بانک مرکزی بانک مرکزی تامین منابع نشان می دهد سیاست پولی تامین مالی منابع مالی نشان دهنده بانک ها توسط بانک سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۳۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.